الشروط العامّة للإستخدام

الفصـل 1 : تـقـديـم عـام

يعد هـذا المـوقـع مـلكا للبنك التجـاري التونسي " البنك التجاري"، شركـة خـفيّـة الآسـم خـاضعـة للقـانون التونسي، مرخص لها بموجـب المـرسـوم رقـم 5366 المؤرّخ فـي 1968.10.04 بصفـة بنـك، رأسمالهـا 203.709.985.000 دينـارا، مـسجّـلة بالسّجـل الوطنـي للمؤسّسات تحت المعرّف الـوحـيـد رقـم ج 0000121، مـقـرّهـا الآجتماعي كـائـن 24 نهـج الهـادي الكـرّاي، المـركـز العمراني الشمالي 1080 تـونـس – الجمهـوريّـة التـونسيّـة، في شخص ممثلها القانوني مـديرهـا العـام السيّد سعيـد السّبتي.

و يمكـن الـدّخـول إلى هـذا الموقـع بالعنـوان التالي : https://www.daralmacharii.com.tn

وقد تم توطين موقـع الواب الحـالي من طـرف البنك التجاري، لـدى البنك التجـاري التونسي" البنك التجـاري"، الكـائـن بنهـج الهـادي الكـرّاي عـدد 24 – المـركز العمراني الشمالي 1080 تونس.

هذا وقد تم تـصميم وإحـداث هـذا الموقـع من طـرف فـويـد (VOID).

يصـرّح المستعمل بتوصله من البنك التجاري على كافـة المعلومـات الضـروريّـة الخاصّـة بالخدمـات المقترحـة وينخـرط دون تحـفّـظ في الشروط العامّـة للآستعمال.

يحتـفـظ البنك التجـاري بحـقّ إدخـال تعديـلات على هـذه الشـروط العامّـة دون شعار مسبق. يعترف المستعمل بأن آستعمال الموقع يتطلّب آحترام مجموع وصفـات الآستخدام المعرّفـة ضمن هـذه الوثيقـة، ويعترف تبعـا لـذلك بأنّـه تتوفّـر لـديـه المهـارات والوسـائـل الضّـروريّـة لـدخـول وآستعمال الموقـع.

الفصـل 2 : المصطلحات

Cيعنى بالمصطلحات المضمنة بين قوسين والمضمنة بهذا الفصل ما يلي :

• « البنك » يعنـي البنك التجـاري التونـسي « البنك التجـاري ».
• « الشـروط العامّـة للآستعمال » أو « الشـروط العامّـة » تعني هـذه الوثيقـة.
• « الموقـع »: يشـيـر إلى مـوقـع « دار المشاريع » التابع لشركـة البنك التجـاري الذي يمكـن دخـولـه بالعنوان : https://www.daralmacharii.com.tn
• « المستعمـل » : يعنـي أي شخـص يستعمل خـدمـة أو عـدّة خـدمـات بموقـع « دار المشـاريع ».
• « الخدمـة » : تعنـي كـافّـة الخصائص الوظيفـيّـة المقـترحـة بالموقـع لفـائـدة المستعمليـن.

الفـصـل 3 : الموضـوع

يتمثل مـوضـوع الشـروط العامّـة في ما يلي :

• تعـريف شـروط دخـول وآستعمال الموقـع 
• توفيـر معلومات حـول الخدمـات المقترحـة من قبل البنـك لفـائـدة المستعمل.

الفصـل 4 : الخـدمـات المتوفّـرة

يشتمل الموقـع حـول على خدمـات ذات قيمـة مـضافـة لفائدة المستعمل ومنهـا على سبيل الذكر لا الحصر : :

• تقديم المعلومة التطبيقية حـول إحداث المؤسّسـات وتطـويرهـا وإدارتهـا اليوميّـة ونظـامهـا الجـبائي. وتتوفر تلك المعلومـات عبر عدة صيغ على غرار : الأنترنات، التوثيـق، مقاطع فيـديـو للخبراء و للشهـادات،
• التواصل مـع البنك من خـلال مـركـز النـداء ومطبوعات طـلبات المعلومـات عبر الأنترنات، ;
• التكـويـن الرقمي من خـلال برامـج دروس بالمعلوماتيّـة،
• نشر نـدوات وحـلقـات دراسيّـة عبر الأنترنات،
• خلق حلقات نقاش عبر الأنترنات بعـد بـثّ كـلّ دورة تكـوينيّـة وكـلّ نـدوة عبر الأنترنات.

يحتفـظ البنك كلما بدى ضروريا بحـقّ إجـراء أيّـة تطـويرات ومـلائمـات على الخدمـة بهـدف تحـسينها. كمـا يحتفظ بحـقّ سحـب خـدمـة أو عـدّة خـدمـات دون أن يكوم ملزما بإعـلام المستعمـل.

الفصـل 5 : الإلزاميّـة

تعد هـذه الشروط العامّـة مـلزمـة للمستعمل حـال قبـولهـا، والتوقيع عليها

كما يحتـفظ البنك بحـقّ إدخـال كـافـة التعديـلات التي يراهـا ضـروريّـة ومـفيـدة على هـذه الشروط العامّـة، مـع إمكانيّـة تعـديـل العقـد كـلّيـا أو جـزئيّـا بهـدف أقلمته مـع تطورات آستغـلالـه و/أو تغـيّرات التشريعـات المنطبقة و/أو تغـيّرات الخدمـات المقـترحـة.

يعـارض بهـذه الشروط العامّـة خـلال كامل مـدّة آستعمال الموقـع وإلى حـيـن تعـويضها بشـروط عامّـة جـديدة للآستعمال.

يقـوم البنك بتبليـغ الشروط العامّـة الجـديدة للآستعمال إلى المستعمـل بأيّـة وسيلـة، وذلك حـال دخـولهـا حـيّز التنـفيـذ.

ويعتبر آستعمال للموقـع من طـرف المستعمـل بعـد تنقـيـح الشروط العامّـة للآستعمال قبولا دون تحـفّـظ من طرفه وفي صورة رفضه ذلك ، فعليه أن يعلـم البنـك كتابيّـا

يعتد بالشروط العامّـة التي تـظهـر بالموقـع قـبل أيّـة نسخـة مطبـوعـة ذات تاريخ سـابـق.

الفصـل 6 : الـدّخـول إلى المـوقـع

1.6 – طـرق الإستعــمال

يعلم المستعمل أن الموقـع متوفّـر على أساس خـدمـة "مستحـدثـة" ويمـكن إستعماله حسب تـوافـره على مدار 24 س على 24 و7 أيّـام على 7، إلاّ في حـالات القـوّة القـاهـرة، وصعـوبـات على مستوى المنظومة المعلوماتية ، والصّعـوبـات المرتبطـة بشبكـات الاتصالات أو الصّعـوبات التـقـنيّـة الأخرى.

ويحـتفـظ البنك بالحـقّ، دون سـابق إنـذار أو تعـويض، في إغـلاق الموقـع بشكـل مؤقّـت أو دائـم أو الدخول إلى خـدمـة أو أكـثر للقيـام بتحـديث أو تعـديلات أو تغـيير على طـرق التشغيـل والمنصات وسـاعات الدّخـول، دون أن تكـون هـذه القـائمـة تحـديديّـة.

يحتفـظ البنك في أيّ وقـت بحـقّ إتمـام أو تغيير خـدمـاته وموقـعه تمـاشيـا مـع تطـوّر التكنولوجيـا ويتعين تبعـا لـذلك على المستعمـل الحـرص عـلى مـلائمـة وسـائلـه المعلوماتيّـة مـع تطوّرات الموقـع وخـدمـاته.

تخضع حلقات النقاش على الأنترنات لمـراقبـة البنك

تنتفي مسؤولية البنك في صورة استحالة الدخول إلى الموقـع.

2.6- رمـز الـدّخـول إلى الموقـع

يتـمّ الوصـول إلى بعض خـدمـات موقـع "دار المشاريـع" عبر معـرّف وكـلمـة عبـور يتمّ تـوفيرهـا للمستعمـل بنـاء على طلبـه. ويعد المستعمـل مـسؤولا لـوحـده عن حـفظ وسرّيـة معرّفـه وكلمـة عبـوره ومتحملا اي إفشـاء إرادي أو لا إرادي لذلك إلى أي كـان.

يصرّح المستعمـل بانتفاء مسؤوليّـة البنك بخـصوص حـفظ معرّفـه وكـلمـة عبـوره والتي هـي مسؤوليّتـه الشخصيّـة.

3.6- رفـض الـدّخـول

يحتـفـظ البنك بحـقّ تعليـق الدّخـول إلى الخدمـات من طـرف المستعمل إذا سجّـل عمليّـات تثيـر شكـوكا بآستعمـال آحتيالـي أو محـاولـة الاستعمال الاحتيالي لخدمـاته أو بإدخال بيانات مغلوطة عن هـويّتـه.

ويتولى البنك إعلام المستعمـل بـذلك في الحـال، بأيّـة وسيلـة يـراهـا مناسبـة، ويعتبر ذلك قبولا صريح من المستعمل

كمـا يحتـفظ البنك بحـقّ تعليـق الدّخـول إلى الموقـع بمبـادرة منـه مـع إعـلام مسبـق بثمـانيـة وأربعيـن سـاعـة للقـيـام على سبيل الذكر بتحـديـث، تغـييرات أو تنقيحـات على طـرق التشغيـل والمنصات وسـاعات الدّخـول. و يعلـم البنك المستعمـل بهذا التعليـق على الصّفحـة الرّئيسيّـة لموقـع "دار المشـاريـع".

الفـصـل 7 : السّـلامـة

يعتبر الموقع نظـاما آلـيا لمعالجـة المعطيات وعليه فإن أي دخـول آحتيالي، خـاصّـة إلى المسـاحـات الشخصيّـة التي يحتـويهـا، يعتبر محـجّـرا ويعـاقـب عليـه جـزائيّـا.

يبـذل البنك قـصـارى جـهده، طـبقا للقـواعـد الفنّيـة، لضمـان سـلامـة الموقـع، غيـر أنّـه بالنّظـر لتعقـيـدات الأنترنـات، لا يمكنـه ضمـان السّـلامـة المطـلقـة.

يصـرّح المستعمل بقبـولـه لخـصائـص وحـدود الأنترنات، ويعتـرف بالخـصوص بآطّـلاعـه عـلى طـبيعـة شبكـة الأنترنـات، وعـلى وجـه الخـصوص، بأدائهـا التقنـي وآجـال الآستجـابـة للآطّـلاع على المعطيـات والآستعـلام حـولهـا أو إحالتهـا.

يـدرك المستعمـل بأنّ المعطيـات المتداولـة على الأنترنات ليسـت بالضّـرورة محميّـة، وخـاصّـة ضـدّ التحـويـل المحتمـل.

يوافق المستعمـل على اتخاذ كـافّـة التـدابير المناسبـة التي من شأنها حمايـة بياناتـه و/أو برمجـيّـاته الشخصيّـة ضـدّ التلوّث من الفيروسـات المحتمـلـة على شبكـة الأنترنات.

الفـصـل 8 – المسـؤوليّـة

يلتـزم المستعمـل بإستخدام الموقـع والمعلومـات التي يمكنـه الـوصـول إليهـا في إطـار الشـروط التي يحـدّدهـا البنك دون غيـرهـا.

تكتسي الصّفحـات التي يطّـلع عليهـا المستعمـل طابعا إعلاميا فحسب ويقع تحيين كـافّـة المعطيـات الموجـودة بالموقـع بأقصـى قـدر من العنـايـة من طـرف البنك، الذي يسعـى إلى استعمال مـصـادر موثـوقـة دون غيرهـا.

بالنّظـر إلى التطـوّر السّـريع وتعقيـدات المـواد التي تقـع معالجتهـا، لا يـوفّـر البنك أيّ ضمـان بخـصوص صحة وشموليّـة المعطيـات المقـدّمـة بالموقـع.

ولهـذا السّبـب تنتفي مسؤولية البنك في صـورة حـصول ضـرر مبـاشـر أو غير مـبـاشـر ناتج عـن الـدّخـول إلى المعلومـات أو المعطيـات أو النشريّـات التي تظهـر على الموقـع والآطّـلاع عليهـا وآستخدامهـا.
يعتـمـد مـدى آنطـبـاق المعلومـات المـوجـودة بالموقـع على حـالات فـرديّـة و لا تحـلّ المعلومـات محـلّ آستشـارة أو مسـاعـدة في وضعيّـات دقـيـقـة جـدّا.

يتحمّـل المستعمـل المسؤوليّـة الكـاملـة عـن آختيـار المعلومـات التي آطّلع عليهـا وتبعـات آستعمال تلك المعلومـات. ويلتـزم المستعمل بـ عدم إدخـال الآضطـراب على الآستعمال الذي يـمكن أن يقـوم به المستعملون الآخرون للموقـع وعـدم الدّخـول إلى مساحـات الأطراف الأخرى عـدم آرتكـاب أيّ فعـل من شأنه أن يعـرّض السّلامـة المعلوماتيّـة للبنك أو المستعملين الآخرين أو الزّائريـن للخطر عدم التـدخّـل أو قطـع الآشتغـال العـادي للموقـع. و يمتنـع المستعمل بالخصوص عـن تنقيـح، نسـخ، إعـادة إنتـاج، تنـزيـل، نـشر، بـثّ، آستغلال تجـاري و/أو توزيـع، بأيّـة صيغـة كـانت، الخدمـات، صفحـات المـوقع، أو الرّمـوز المعـلوماتيّـة للعنـاصـر المكوّنـة لخدمـات الموقـع.

يسعـى البنك جـاهـدا وطبقا للقـواعـد الفنّية إلى توفير العمليّـات التي يطلبهـا المستعمـل عبر الموقـع. لا يتحمّـل البنك أيّـة مسؤوليّـة بخصـوص أيّـة آضطرابـات في آستعمال الموقـع و لا يمكـن إثارة مسؤوليّـة البنـك ولا التمسّك بها في صـورة عـدم التوفّـر الوقتـي أو الكلّـي للدّخـول إلى الموقـع كلّيـا أو جزئيّـا أو بسـبب صعـوبـة على عـلاقـة بأجـل الآستجابـة، وبصفـة عامّـة بسـبب خـلل مـا في الأداء. لا يمكـن تحمـيل البنك مسؤوليّـة المس بالسّلامـة المعلوماتيّـة التي قـد تتـسبّب في أضرار لأجهـزة الكمبيوتـر التابعـة للمستعمـل ومعطيـاته. لا يمكـن تحمـيل البنك مسؤوليّة آنتهاك هـذه الشروط العامّة من طـرف مستعمل آخر.

لا يمكـن آعتبـار البنك مسؤولا في صـورة حـصول أضـرار غـير مـبـاشرة ناتجـة عن آستعمـال خـدمـات الموقـع. لا يمـكن توريط مسؤوليّـة البنك ولا التمسّك بهـا إذا تمّ تنفيـذ أيّـة عمليّـة جمـع ونـقل البيـانات الشخصيّـة، أو تثبيت مـلفّـات تعريف الآرتباط أو أي إجراء آخر يرمي لنفس الغرض، من خـلال مواقـع ترسل إليها روابط النّصوص التشعّبيّة يمكـن الوصول إليهـا من الموقـع أو عن طـريق الآرتداد.

لا يمكـن تحمـيل البنك مسؤوليّـة الآستعمال المحتمـل للمعلومات والمعطيـات الماليّـة المتعلّقـة بالأدوات الماليّـة التي يمسكهـا المستعمل والتبعات التي يمكـن أن تنجـرّ عن ذلك، وخـاصّـة أيّ قـرار آتّخـذ على أساس المعلومات التي يحتـويهـا الموقـع. يحتفظ البنك بحـقّ آتّخـاذ كـافـة التـدابير التي تـراهـا مـلائمـة بهـدف منـع أو وضـع حـدّ لآنتهـاك حـقـوقـه كمـؤلـف أو حـقوق تأليـف الغير، دون أن تنسب إليـه أيّـة مسؤوليّـة بموجـب ذلك.

الفصـل 9 . الملكيّـة الفكـريّـة

لا تنطوي هـذه الشروط العامّـة على تنازلا مهمـا كان نوعه لحـقوق الملكيّـة الفكريّـة التابعـة للبنك لفائـدة المستعمل.

إنّ الموقـع والعلامـات والرّسومات والنماذج والصّور والنّصوص والشعارات والمواثيق الرّسوميّـة والبرمجيّـات ومحـرّكـات البحـث وقـواعـد البيانـات وأسماء الميادين، دون أن تكون هـذه القائمـة حصريّة، ملكيّـة حـصريّـة للبنك.

يمنع كل آستنسـاخ و/أو إعـادة إحداث كلّي أو جزئي لإحدى هـذه الحقوق، دون الترخيص الصّريح للبنك، ويمثّـل آنتهاكا من شأنه أن يثير المسؤوليّة المدنيّـة والجزائيّـة للمتعدّي. وتبعا لذلك، على المستعمل الآمتناع عن أي عمل وتصرّف من شأنه أن ينتهـك، سـواء بصفـة مباشرة أو غير مباشرة، حـقوق الملكيّـة الفكريّـة للبنك.

يمنح البنك للمستعمل حـقّ آستخدام خـاصّ، غير جماعي وغير حصري، على محتوى الموقع. والذي يخول له الحق في إعادة الإنتاج للتخزيـن لغرض العرض على شاشـة أحاديّـة والآستنساخ للطّباعـة على الورق. وتبعا لذلك أي إدراج بالشبكـة أو إعادة بث، تحـت أيّـة صيغـة كانت ولو جـزئيّا محجّـر. هـذا الحقّ شخصي، وهـو مخصّص للآستعمال الحصري للمستعمل. ولا يمكن إحالته بأيّة طريقـة كانت .

وتبعـا لذلك يلتـزم المستعمـل بما يلي : عـدم تنزيـل محتـوى الموقـع عـلى جهـاز الكمبيوتر التابع لـه إلاّ للآستعمال الشخصي ولوقت محدد، عـدم طـباعـة صفحـات الموقـع التي تمّ تنزيلهـا على ورق إلاّ إذا كانت تلك النسخ مـقتصـرة بصرامـة على الآستخـدام الشخصي. يلتـزم المستعمل بعـدم نسـخ أو إعادة إنتاج أو تغييـر أو تعديـل أو إحداث أعمال مشتقّـة أو الإفشاء للعموم لمحتـوى الموقـع كلّيـا أو جزئيّـا بدون الموافقـة المسبقـة والكتابيّـة للبنك أو من الأطراف المعنيّـة.

الفصـل 10. مـلفّـات تعـريف الترابط (كوكيـز)

يمكـن للمستعمل أثناء زياراتـه للموقع أن يثبت مـلف تعـريف تلقـائيّـا على برنامج التصفّح التابع له وتخـزينه مؤقّـتا بالذاكـرة على قرصه الصّلب.

ملف تعـريـف الآرتباط عنصر لا يسمح بالتعرّف على المستعمل لكنّـه يستخدم لتسجيل المعلومات المتعـلّقـة بتصفّحـه عبر الموقـع. وتستعمل تلك المعلومات لأغراض الحماية المثلى لسلامة الموقـع وتقـديم خـدمـة أمثـل.

لا يجـوز بأيّ حال من الأحوال أن تستخدم ملفات تعريف الآرتباط في آستغلال معلومـات شخصيّة آسميّة تتعلق بالأشخاص المرتبطين بالمـوقع.

يعتـرف المستعمل بأنّه تـمّ إعلامـه بهـذه الممارسـة ويرخّـص صراحـة وبـدون آعتـراض أو تحـفّظ للبنـك فـي آستعمـالهـا.

غـير أن البنك يلفـت نـظر المستعمليـن ومستخـدمي الأنترنات إلى أنّه إذا كانت برمجيّـات الإبحار بأجهـزة الكمبيوتـر التابعـة لهـم معدة لرفـض "ملفـات تعريـف الرابط"، فإن الدّخـول إلى بعض الخدمات يمكن أن يصبـح ضعيفـا، وحتّى مستحيـلا.

الفصـل 11 : الترابط التشعّبي

إنّ الترابطات التشعّبيّـة المحدثـة في آتّجـاه مـواقـع أخـرى لـن تلـزم مسؤوليّـة البنك، وخـاصّـة فيما يتعلّق بمحتـوى هـذه المواقـع. خاصة وأن البنـك ليس نـاشرا اهـذه المواقـع و لا يمكـن أن تكـون لـه سيطـرة كـاملـة على محتـواهـا.

وتبعا لذلـك فإنّ وجـود ترابـط من مـوقع البنـك فـي آتّجـاه مـوقـع آخـر لا يمـثّـل تـوصيـة ولا مصـادقـة على ذلك الموقـع ولا محتـواه. والأمر متروك للمستعمـل في آستخـدام تلك المعلومـات بحكمـة وعـقـل نـقـدي.

لا يمكـن للمستعمـل بأيّـة حـال من الأحوال إحـداث ترابط تشعّبي في آتّجـاه موقـع آخـر، ولو كان منشـورا للآستخـدام الشخصي، بمـا في ذلك مـوقـع تواصل إجتماعي مهمـا كان، ـدون المـوافقـة الكتابيّـة المسبقـة من طـرف البنك.

الفصـل 12 : المعطـيـات الشخصيّـة

1.12- تجميع البيانات

يتطـلّـب آستعمال الموقـع تعامل المستعمل مع معطيات ذات طابع شخصي . وفي هـذا الإطار يلتزم المستعمـل بأن لا يبلّـغ إلاّ معطيـات دقيـقـة ومطـابقـة. وهو مطالب بإعلام البنك بأي تغيير يطـرأ على تلك المعطيات. يعطـي المستعمل صـراحـة مـوافـقته على تجمـيع المعطيـات ذات الطـابع الشخصي المتعلّقـة به في هـذا الإطار.

لا تستعمـل المعطيات المتعلقة بالمستعمليـن إلاّ لإعلامهـم بشكـل أفضـل، أو حـسب الحـالـة لتمكينهم من المعلومـات التي يرغبـون في الحصول عليهـا دون غيرهـا.لا يقبـل المستعمل أن تكـون المعطيـات ذات الطابـع الشخصي المتعلقة به مـوضـوع إحـالـة ومشـاركـة بين فـروع وشركـات مجموعـة البـنك التجاري وكـذلك لشركائهـا ومنـاوليهـا ومسـدي الخـدمـات إلا في الحـدود الضّـروريّـة لإنجاز المهـام الموكّـلة لهم.

يصرّح المستعمل بعلمـه ويقبـل بمجـرّد التسجيـل بالموقـع، بأنّ المعطيـات ذات الطـابـع الشخصي سـوف يتمّ مـشاركتهـا بيـن مجمـوع الفـروع والشركـات التابعـة لمجموعـة البنك التجـاري.

وعـلاوة على ذلك، يلتـزم المستعمـل بتـقديـم معلومـات دقيقـة وتـامّـة وحـديثـة. وفي صـورة عـدم صحة المعلومـات المقـدّمـة أوكانت نـاقصـة أو قديمة، يتّخـذ البنك أيّ إجـراء يـراه منـاسبـا لتعليق دخـول المستعمـل إلى الموقـع، بصفـة نهائيّـة أو مـؤقّتـة. يلتـزم البنك بالآحتفـاظ بالبيـانات الشخصيّـة خـلال مـدّة لا تتجـاوز الفتـرة الضّـروريّـة لإنجاز الأهـداف التي وقـع جمعهـا ومعـالجتهـا من أجلهـا.

يمكـن للبنك أن يكـون ملزمـا بالكـشف عن أيّـة معلومـات تخـصّ المستعمل بهـدف الآمتثـال لأي قـانون أو ترتيـب جـاري به العمـل، أو للآستجابـة لأي طـلب قضـائي أو إداري.

2.12- حـقـوق المستعمـل

يحق للمستعمل طـبقـا للقـانون الأساسي رقـم 63-2004 المؤرّخ في 27 جويليـة 2004 المتعلّـق بحمـايـة المعطـيـات الشخصيّـة، الدّخـول وتصحيح المعطيـات الشخصيّـة التي تهمّـه، تطـبيقـا للقسـم الثـاني من القـانون رقـم 63-2004 الآنف الذكر.
كمـا يمكـن للمستعمل، لأسبـاب مشـروعـة، الآعتراض على معالجـة المعطيـات الشخصيّة التي تهمّـه، بآستثنـاء الحـالات التي يتمّ جمعهـا بموجـب قانون. غير أن هـذه المعارضـة يمكـن أن تؤدّي إلى آستحالـة دخـول الموقـع من طـرف المستعمل.

ولممارسـة حـقوقـه، يتعين على المستعمل آحترام الإجراء التالي :

• مطـلب كتـابي وممضي من طـرف المستعمل يرفـق بنسخـة من وثيقـة تعريفـه
• مطـلب بالبريـد الآلكتروني يوجّـه إلى البنك التجـاري على العنوان التالي : courrier@attijaribank.com.tn

الفـصـل 13 – الآستكشـاف التجـاري

يسمح بالآستكشـاف التجاري بـواسطـة البريـد الآلكتروني متى تـمّ الحـصول على المعطيات المتعلقة بالمرسل إليه وفقـا لأحكام القـانون رقـم 63-2004 المتعلّق بحمـايـة المعطيـات الشخصيّـة.

ويمكن للمستعمل الاعتراض، بـدون مصاريـف، على آستعمال المعطيـات التي تخصّـه لتلك الغايـات.

الفصـل 14 – الآعتراض

في صـورة فقـدان أو سـرقـة رمـوز الدّخـول، يتعين على المستعمـل أن يطـلب في الحـال ودون أجـل إعادة إنشاء كـلمـة عبـوره عبر الموقـع.
وفي غيـاب ذلك، لا يكـون البنك مسؤولا عـن تبعات الآستعمال من الغير للمعرّف وكـلمة عبـور المستعمل.

الفصـل 15- التـوصيـة

لحمـايـة الطـابع السرّي لطـلباته، يعنى المستعمل بآتّخـاذ التـدابير المناسبـة، وفقـا للمعدّات والبرمجيّـات التابعـة له، سـواءا لمنـع تخـزيـن البيـانات التي آطّلع عليهـا بحـاسـوبـه الخاص، أو للقيـام بمحـو تلك المعطيـات بمجـرّد الآنتهاء من الآطلاع. وإذا قـام بتحميل معطيـات على برمجيّـة تصرّف فإنه يحـرص على منـع الـوصول إليهـا من الغير غير المرخص لهم

وفي هـذا الإطار، يضمـن المستعمـل لـوحـده أخطـار معالجـة وآستعمال محطّتـه من طـرف الغيـر غير المرخّـص لهم. كمـا يأخـذ المستعمـل على عاتقـه مهمّـة آتّخـاذ كـافّـة التـدابير المـلائمـة لحمـايـة المعطيـات و/أو البرمجيّـات المخـزّنـة أو المحمّلـة على أجهزته المعلوماتيّـة ضـدّ التلّوث بالفيروسيـات أو محـاولات الـولوج إليهـا.

الفصـل 16 – حـالات القـوّة القـاهـرة

لا يمـكن آعتبار البـنك مسؤولا عن عـدم أداء أيّ من آلتزاماتـه بعنـوان هـذه الآتّفاقيّـة وبالخصـوص في الحـالات التاليـة :

أن يكون عدم التنفيذ خـارج عن إرادتـه، أن لا يستطـيع توقع حصول هـذا العائـق أو آثـاره أو تاثيره على تنفيـذ العقـد وقـت إبرامه. أن لا يمكنـه بشكـل معقـول تجنّـب أو تجـاوز هـذا العائـق أو على الأقـلّ آثـاره.

يمكـن أن ينتج عائـق بالمعنـى المقـصـود بالفقـرة السّـابقـة بالخصـوص عـن أحـداث مـثل تـضرّر الآلات والمـرافق أو المقـاطعـة أو الإضرابـات أو إضرابـات الأعراف بأيّ شكـل من الأشكال، الآعتصام بالمحـلاّت، التوقّـف عن العمـل، عـدم التـزويد بالتيّـار الكهربـائي أو خـلل في شبكـات أو خطـوط الإرسـال وعـدم توفّـر الأنظمـة، دون أن تكـون هـذه القـائمـة شـاملـة.

الفصـل 17 – الفسـخ والإلغاء

في صـورة خـرق الآلتزامات المنصـوص عليهـا ضمن هـذا، يمكـن للبنك التصريح بقـوّة القـانون وبـدون سابـق إنـذار، بفسخ أو إلغاء هـذه الشـروط العامـة لآستعمال الموقـع إزاء المستعمل.

ومن ناحيـة أخـرى، يمكـن للمستعمل إنهاء هـذه الشروط في أي وقـت، بـواسطـة إعـلام مسبـق بشهـر (1) يبلّـغ إلى الطـرف الآخر عـن طـريق رسالـة مضمونـة الوصـول مع إفادة بالآستلام.

الفصـل 18 – حـسـن النيّـة

آتّـفق الأطراف على تنفيـذ إلتـزاماتهـم بكـامل حـسـن النيّـة.

الفصـل 19 – العنـاويـن

في صـورة حـصـول صعـوبـات في التفسيـر نـاتجـة عن تضـارب بيـن أحـد العنـاويـن المبيّنـة في بـدايـة الفصـول وإحـدى البنـود، فإنّ العنـاويـن تعتبـر غير مـوجـودة.

الفصـل 20 – البطـلان

إذا تبيّـن أن شـرطـا أو أكـثـر من هـذا العقـد غير نـافذ أو تمّ التصريح بكونـه كذلك تطـبيقـا لقـانون أو لائحـة أو تبعا لقـرار آتّصـل به القضـاء من محكمـة مختصّـة، فإنّ بـاقي الشروط تحـافظ على كـامل مفعولهـا ونطـاقهـا.

الفصـل 21 – الشموليّـة

إنّ الوثـائـق التعاقديّـة تعبّـر عن كـامـل آلتزامات الأطراف.

الفصـل 22 – آتّفـاق الإثبـات

إنّ قبـول الشـروط العامّـة بالوسـائـل الآلكترونيّـة، بيـن الأطراف، له نـفس القيمـة الثبوتيّـة للآتّفـاق في شكـل ورقـي.
يتمّ الآحتفـاظ بالسّجـلاّت الرقمية والمحفوظـة بالأنظمـة المعلوماتيّـة في ظـروف مناسبـة من السّـلامـة وتعتبر كـحجج عـلى الآتّصـالات الحاصلـة بين الأطراف.

الفـصل 23 – القـانون المنطـبق والمحاكم المختصّـة

يخـضـع هـذا العقـد للقـانون التونسي. وكـذلك الشأن بالنسبـة للقـواعـد الموضوعيّـة والقـواعـد الشكليّـة وذلك بصـرف النظر عن أماكن تنفيـذ الآلتزامات الأساسية أو التابعـة.
تختص محاكم تونس العاصمة بالنظر في أي نـزاع ينشأ حـول تنفيـذ أو تفسير هـذه الشـروط